ساماندهی نیروهای شرکتی پس از شش سال انتظار و وعده های رنگارنگ در نهایت به حذف شرکت های واسطه نرسید و در بر همان پاشنه چرخید.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی علیرغم تمام وعده وعیدها پس از سالها تعیین تکلیف نشده است و همچنان بین دولت و مجلس دست به دست می شود.
از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ساعت کاری سال ۱۴۰۴ ادارات برای دوره زمانی (از اول دیماه سال جاری تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
آنچه ثبت شده، مربوط به طرحی است که سال گذشته در زمینه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ثبت رسیده بود و اکنون اعلام وصول شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت:بر اساس مصوبه جدید، حقوق کارکنان شرکتی دیگر از مسیر شرکتهای واسط عبور نمیکند و مستقیماً به حساب نیروها واریز خواهد شد.
هیأت دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد.