مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کارگری تنظیم شد

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار توسط دولت تنظیم شد، گفت: سالانه به ۴۰۰هزار پرونده دعاوی کارگری رسیدگی می‌شود.

به گزارش اقتصاد کویر، میثم غریوی یوسف‌آباد شب گذشته در نشست با اعضای اتاق بازرگانی کاشان ضمن گرامیداشت اظهار داشت: قانون کار نیاز به بازنگری در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین دادرسی دارد و این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه کار و تولید افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که به کارگر و کارفرما به عنوان دو بال تولید نگاه شود و همچنین به موضوع مهمی نظیر امنیت شغلی و نظم انضباط در محیط کار اشاره کردند و در این زمینه کمیته‌ای با عنوان امنیت شغلی و سامان بخشیدن به قراردادهای کار تشکیل شد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به تنظیم پیش‌نویس در مورد امنیت شغلی و سامان‌بخشی قراردادهای کار ابراز داشت: جلسات تخصصی در این رابطه برگزار و پیش‌نویس تنظیم شد و تقدیم دولت شده تا در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و در این پیش‌نویس به قوانین کار در سایر کشورهای جهان دقت شد و مشخص شد قانون کار جمهوری اسلامی منعطف‌ترین قانون کار است.

وی با بیان اینکه ما تابع قانون هستیم، گفت: تفویض اختیارات خوبی صورت گرفته ‌و این مهم در دولت سیزدهم صورت گرفته و آموزش‌های لازم به کارشناسان مربوطه در مراکز استان‌ها ارائه شده ‌و بعد از گذشت حدود هشت سال آزمونی در حوزه متقاضیان ایجاد دفاتر طبقه‌بندی مشاغل انجام شد.

غریوی یوسف‌آباد با بیان اینکه در تلاشیم دعاوی کارفرما و کارگری از طریق صلح و سازش برطرف شود، تصریح کرد: سالانه ۴۰۰هزار پرونده در هیئت‌های حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌دهیم که آمار بسیار زیادی است و ما به جای اینکه در حوزه‌های مختلف وقت بذاریم عمده ظرفیت خود را برای رسیدگی به دعاوی کارفرمایی و کارگری صرف می‌کنیم.