افزایش زمان اطاله دادرسی حوزه کارگری در استان اصفهان موجب بروز مشکلات شده است

به گزارش اقتصاد کویر، میثم مداحی امشب در اتاق بازرگانی ضمن تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون کار در سال ۶۰ و پس از آن در سال ۶۳ تهیه و در نهایت در سال ۶۴ در دولت تصویب و به مجلس ارائه شد.

وی افزود: در مجلس شورای اسلامی پس از چهار، پنج سال رفت و برگشت در سال ۶۸ تصویب و توسط شورای نگهبان در سال ۶۹ مصوب شد و این سوال مطرح است که چرا تصویب قانون کار تا به این میزان به طول انجامید؟

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات موثری در اصلاح قوانین کار و تفویض اختیارات صورت گرفته است، ابراز داشت: استان اصفهان استانی است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی دارد و بالغ ۷۰ شعبه تشخیص و اختلاف داریم.

وی با بیان اینکه این اداره ۳۴۹ خدمت به مردم ارائه می‌دهد، گفت: در استان اصفهان ۲۱ شعبه حل اختلاف داریم و ۴۹ شعبه تشخیص داریم و بالغ بر ۱۹۰ نفر در شعبه حل اختلاف حضور دارند و به دعاوی رسیدگی می‌کنند و در مراکز تشخیص ما بالغ بر ۱۴۵ نفر حضور پیدا می‌کنند تا بین دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.

مداحی با بیان اینکه نیاز است استان اصفهان را از هر بعد، حدود ۱۰ درصد از حجم امور در این حوزه را شامل می‌شود، تصریح کرد: با حضور حداکثری افراد در استان اصفهان به امور رسیدگی می‌شود در حالی که حضور نمایندگان در برخی استان‌های کشور کمرنگ است.

وی تاکید کرد: می‌طلبد ابزارهای مناسبی در اختیار داشته باشیم و از این رو حمایت و پشتیبانی همه جانبه باید صورت پذیرد، اما متاسفانه در کشور و استان اصفهان شاهد خروج نیروی انسانی از حوزه روابط کار هستیم و قطعا باید ریشه‌یابی کرد.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از دلایل این مهم عدم‌ تناسب حجم کار با دریافتی همکاران است، افزود: شاید با یک اصلاح کوچک در قانون برنامه هفتم توسعه مشکل حل شود و پیشنهادات در این زمینه ارائه شده است، چرا که دادرسی هزینه‌های مخصوص به خود را دارد.