از امید تا سرخوردگی؛ روایت شش سال انتظار

پایگاه خبری اقتصاد کویر- هادی نجف زاده*: در یازدهم اردیبهشت‌ماه، همزمان با روزهای منتهی به روز کارگر، رئیس‌جمهور در پیامی صریح نوشت: دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.

جمله‌ای که برای صدها هزار نیروی شرکتی، نه یک توییت، بلکه روزنه‌ای از امید بود؛ امیدی که پشت آن شش سال مطالبه‌گری، تجمع، نامه‌نگاری، وعده، کمیسیون، طرح، لایحه و انبوهی از قول‌های محقق‌نشده قرار داشت. اما مصوبه هیأت دولت در چهارشنبه هفته گذشته نشان داد آنچه حذف شده، ظاهراً فقط شیوه پرداخت حقوق است، نه اصل شرکت‌های واسطه. شرکت‌ها همچنان پابرجا هستند، همچنان سهم خود را می‌گیرند و همچنان نیروی کار، قربانی ساختاری است که سال‌هاست عدالت را به گروگان گرفته است.

حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی در کشور سال‌هاست با تبعیض زندگی می‌کنند. همان کاری را انجام می‌دهند که همکار رسمی‌شان انجام می‌دهد، همان مسئولیت را بر عهده دارند، همان خطر را تحمل می‌کنند، اما حقوق کمتر، امنیت شغلی کمتر، مزایای کمتر و شأن اداری پایین‌تری نصیبشان می‌شود. واسطه‌هایی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای تولید و خدمات ایجاد نمی‌کنند، تنها از فاصله میان کارگر و کارفرما ارتزاق می‌کنند؛ ساختاری که بسیاری آن را مصداقی از «برده‌داری نوین» می‌دانند؛ جایی که نیروی کار، نه برای ارتقای شغلی، بلکه برای تأمین سود واسطه‌ها سال‌ها در بلاتکلیفی نگه داشته می‌شود.

دردناک‌تر آنجاست که طی این سال‌ها، مسئولان بارها و بارها با احساسات این قشر بازی کردند. هر بار خبری از حذف شرکت‌های پیمانکاری، ساماندهی نیروهای شرکتی، تصویب نهایی یا هفته آینده و… منتشر شد و هر بار امیدی تازه در دل خانواده‌هایی شکل گرفت که سال‌هاست آینده خود را به وعده‌های مسئولان گره زده‌اند. اما خروجی اغلب این وعده‌ها، چیزی جز ناامیدی، فرسودگی روحی و بی‌اعتمادی عمومی نبوده است. وعده‌هایی که تاریخ مصرفشان حتی به زمان اجرای مصوبه هم نرسید.

تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که نحوه برخورد با پرونده‌های مختلف استخدامی را کنار هم قرار دهیم. در سال‌های گذشته، گروهی از مشمولان سهمیه ایثارگری، حتی در مواردی با سابقه کاری بسیار کوتاه، بدون ارتباط میان مدرک تحصیلی و شغل، بدون توجه به نیاز واقعی دستگاه، چارت سازمانی یا محدودیت‌های استخدامی، به استخدام رسمی درآمدند. آن زمان کمتر کسی از بار مالی، محدودیت قانونی یا ظرفیت استخدامی سخن گفت. اما وقتی نوبت به نیروهای شرکتی رسید؛ نیروهایی که سال‌ها در همان دستگاه‌ها کار کرده‌اند، تجربه اندوخته‌اند و بار اصلی خدمات را بر دوش کشیده‌اند، ناگهان همه نگران قوانین، بودجه، عدالت استخدامی و ملاحظات اجرایی شدند.

هیچ‌کس منکر جایگاه قانونی ایثارگران و ضرورت حمایت از آنان نیست؛ اما پرسش اینجاست که چرا عدالت باید گزینشی اجرا شود؟ چرا برای گروهی، رسمی شدن امری بدیهی و بدون اما و اگر تلقی می‌شود، اما برای نیروهای شرکتی که سال‌ها عمر و تخصص خود را در همان سازمان‌ها صرف کرده‌اند، هر قدم با دیوار تازه‌ای از بهانه‌ها روبه‌رو می‌شود؟ اگر قرار است قانون، عدالت و شایسته‌سالاری معیار باشد، این معیار باید برای همه یکسان اجرا شود، نه آنکه هر بار بسته به موضوع، تعریف تازه‌ای از عدالت ارائه شود.

امروز مطالبه نیروهای شرکتی دیگر فقط حذف واسطه‌ها نیست؛ مطالبه، بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته است. اعتماد با توییت، مصاحبه و وعده ساخته نمی‌شود؛ با اجرای صریح وعده‌ها ساخته می‌شود. اگر قرار بود شرکت‌های واسطه حذف شوند، باید حذف می‌شدند، نه اینکه تنها مسیر پرداخت حقوق تغییر کند و اصل ساختار دست‌نخورده باقی بماند. صدها هزار نیروی شرکتی دیگر به وعده نیاز ندارند؛ آنها پس از سال‌ها انتظار، تنها یک چیز می‌خواهند: پایان تبعیض، پایان بازی با امید مردم و اجرای واقعی عدالت، نه نسخه‌ای نمایشی از آن.

*: صاحب امتیاز و مدیرمسئول